ارتقاء نقش وجایگاه شوراها، احترام به رأی مردم است

عباس روغنچی دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک شهروندی رامسری:

ازآنجایی که شهرها پیوسته درحال تغییرودگرگونی هستند واین تحول علاوه برشهرها، برافراد جامعه وسایرادارات وارگان های شهری نیزتاثیرمی گذارد؛ به طوریقین برای اداره شهرها ودستیابی به توسعه همه جانبه، نیازبه دانش مدیریت امورشهری ومهمترازآن به نظم نوینی به نام «شورای شهر» ، برگرفته ازدل مردم است تا درسایه مفاد واصول قانونی آن شهرها را اداره وهدایت کرد.

البته شورایی که با تکیه بردانش روزوخرد جمعی وبا دیدگاهی «نظارتی»، «اجرایی» و«ارشادی» توسط شهروندان برگزیده وبه جامعه معرفی شود ودرادامه، همان شورا؛ ضمن احترام به رأی مردم با تکیه بردانسته ها وخواسته های آنان اداره امورشهرومدیریت شهررا به دست مدیری مدبر، لایق وکاردان ومتخصص سپرده وهمچنین با همکاری وهماهنگی های لازم، توسعه وپیشرفت شهررا دربخش های مختلف فرهنگی اجتماعی، سیاسی واقتصادی برای مردم به ارمغان بیاورند.

درمقام یک کمال طلب معتقدم ، نهاد شوراهای اسلامی هرشهروروستا درحکم یک مجلس کوچک ومحلی هستند که با رأی مردم هدایت اموررا دردست گرفته وطبق قانون درجهت رشد وتوسعه پایدارمنطقه تلاش می کنند با این تفاوت که این مجلسِ محلی دردسترس مردم بوده وهمگان درجریان عملکرد آن قرارمی گیرند واین معنای یک دموکراسی واقعی وکاملا مردمی است که برپایه قانون عمل می کند زیرا هدف ازاجرای قانون وقانونمندی، خددمتگزاری به مردم جامعه است اگرغیراین صورت گیرد واعضای شورا درکمال ناباوری اخبارواطلاعات مردم را ازآنان پنهان دارند وبه خیال خود اطلاع رسانی را به صلاح جامعه ندانند، چنین رفتاری یک خودستایی وخودبینی بزرگ است وهمین کسان هستند که حق مردم را به نام قانون پایمال می کنند، لذا شورای شهرومدیریت شهری درصورتی که اجرای قانون را هدف اصلی خود برشمرده ، آنگاه می توانند ادعا کنند که درراستای تامین رفاه وآرامش شهروندان گام برداشته وحقوق آنان را رعایت کردند.

با وجود این احتمال می رود نهاد مردمی شوراها، بنا بردلایلی نتوانند ازعهده انجام وظایف قانونی وهمچنین تعهدات خویش نسبت به مردم برآیند ویا برعملکرد سیستم مدیریت شهری نظارت کافی نداشته واعمال نظرکنند. درچنین شرایطی عملکرد این نهاد مردمی، غفلتی آشکاروگناهی نابخشودنی است که منتخبین مردم خواسته یا ناخواسته مرتکب شدند ومسئولیت خویش را به درستی انجام نداده اند.

ازمنظری دیگرچنین استنباط می شود ، اگراعضای پارلمان مردمی شورای شهربا جدیت درانجام وظایف خویش کوشا بوده ولی دستاوردهای آنها قابل توجه نبوده ویا بخاطر اینکه درپاره ای ازمباحث حق ورود نداشته باشند درنتیجه آنطورکه شایسته مردم است عمل نکنند آنجا است که برا ین نهاد مردمی، رواست تا درجهت اصلاح قانون برآیند وازقانونگذاربخواهند موانع وضعف های موجود را برطرف کند ودیگر اینکه برای ارتقاء نقش وجایگاه شوراهای شهرگام بردارد وبا رایزنی های مورد نیاز، بسترهای قانونی را برای شکوفایی وتقویت شوراها فراهم کنند بلکه شوراها ازحالت نظارتی بودن صرف خارج شده وبا تعریفی تازه، شأن ومنزلت تصمیم گیری پیدا کنند وعلاوه برآن حکم اجرایی داشته باشند. چراکه طبق فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذارجمهوری اسلامی، فلسفه تشکیل شوراها درراستای «اداره امورمحلی کشور» شکل گرفته است وبا توجه به چنین قدرت ومنزلتی بوده است که یک فصل ازقانون اساسی به مقوله شوراها نیزاختصاص داده می شود.

حال به جرات می توان ادعا کرد اگردرصدد دستیابی به شورایی مقتدروتا ثیرگذاردرفرایند شهری هستیم لازم است مسئولان ومدیران ذیربط با تعامل وهمدلی بیشتر، اصلاح قوانین موجود شوراها وشهرداری ها را درآستانه سالروزتشکیل این نهاد مردمی، سرلوحه کارخویش قرارداده وبه منظورارتقاء نقش وجایگاه آن تلاش کنند که چنین روندی همانا احترام به رأی مردم وحقوق شهروندی است.   

نگارنده معتقد است شهروندان هرشهروروستایی وقتی ازسرصدق پای صندوق های رأی حاضرمی شوند ومتخبین خود را معرفی می کنند ، مسلما به دنبال کسب حقوق شهروندی خویش هستند تا توسط وکلای انتخابی به دورازهرگونه افراط وتفریط ودرچارچوب قانون به دست آید. بنابراین اگرفرصت چنین حضوری نصیب جمع کوچکی ازجامعه شهروندی می شود وهریک ازآنها با رأی مردم برای مدت زمان مشخصی به عنوان نماینده شورای شهروروستا ویا حتی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند لازم است این فرصت را مغتنم شمرده وبه گونه ای عمل کنند تا وقتی مهلت خدمتگزاری آنها به پایان رسید وازصحنه کناررفتند، مردم جای خالی آنها را احساس کرده ومجددا به دنبال انتخاب آنان باشند نه اینکه ازرفتن آنها شاد وخرسند شده وخود را به خاطر انتخابی نادرست سرزنش کنند والبته این بزرگترین درد یک عضوشورای شهر، روستا ومجلس است که مردم ازحذف شدنش خوشحال بشوند.

صاحب این قلم درپایان یادآورمی شود حضورشوراهای شهروروستا، به ویژه دربخش مدیریت شهری وشهرداری ها، یک ضرورت اساسی است تا با قدرت تمام ونظارت کاربردی میان مردم ونهاد های اداری، یک پل ارتباطی تاثیرگذاردرروند زندگی شهروندان وتسهیل درامورات روزمره آنان ایجاد کند. فرایندی که حضوراجرایی آن درلایه های دولتی ومردمی جامعه، اعتماد مردم را به دولتمردان وسیاست گذاران دوچندان خواهد کرد زیرا اساس کارشورا،سهیم بودن مردم درسرنوشت خود آنان وتصمیم گیری های دولتمردان پارلمانهای مردمی است. به امید موفقیت شوراهایی که ازدل مردم برای خدمت به مردم برآمد ه اند.