انعکاس

وزیراموراقتصاد ودارایی درجلسه شورای اداری رامسراعلام کرد:

توزيع يارانه ها درقانون متناسب با قدرت خريد مرد م است

رامسر- هوشنگ امیدی: جلسه شوراي اداري شهرستان رامسربا حضوردکترحسینی وزیراموراقتصاد ودارایی، دكترحميد فاضلي رييس هواوفضاي كشور، دكتربهروزعلي شيري معاون وزيراقتصاد ، ولي الله فرزانه معاونت برنامه ريزي استانداري، مديران عامل بانكهاي استان مازندران، جمعي ازمديران ارشد استان ، فرماندار، امام جمعه وروساي نهادهای اداری این شهرستان درهتل پارسیان آزادی برگزارشد.

به گزارش انعکاس ، دكتر شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد ودارايي كشور  درجلسه شوراي اداري رامسرضمن تسليت شهادت سالارشهيدان كربلا و ياران با وفاي امام حسين (ع) وابرازخرسندي ازاينكه فرهنگ ایران پيرومكتب اهل بيت(ع) هست، گفت: درطول تاریخ حوادث بسياردردناكتري ازواقعه عاشوراي حسيني رخ داده است اما ماندگارنشده اند ولی چون فلسفه وجودي حماسه خونین کربلا سرشارازعشق به ولایت ،ایثار،شهامت وشهادت است ودردفاع ازحقانيت شكل گرفته بنابراین براي هميشه جاودان خواهد ماند. وی درادامه ازمردم رامسر بعنوان شهرونداني مهمان نواز،سخت كوش وانديشمند ياد كرد وافزود: شهرت جهاني رامسر تنها بخاطر طبيعت منحصربفرد آن نيست بلكه بخاطر وجود مردم نجيب وولايت مداروصاحب انديشه، نظيرعلمايي همچون آيت الله فلسفي و الهيان است. همین امتیازدولت را برآن داشته تا درجهت توسعه شهرستان رامسردرنگاهی کلان برآید. زیرا شأن دولت جزخدمت به مردم نیست.

دکترحسینی دربخش ديگرازسخنان خود ضمن اشاره به منويات مقام معظم رهبري، مبني براصلاح ساختاراقتصادی كشورواجرایی کردن اصل 44 قانون اساسي ،اظهارداشت: مقام معظم رهبري درابتدای دهه 80 طی رهنمودهای مکرر، اصلاح منشورسياست هاي اقتصاد ملي رادرسطح كلان لازم دانست وبا مدیریتی کارآمد، شعاراصلاح الگوي مصرف ، همت مضاعف و كار مضاعف وجهاد اقتصادي را دردستورکارمردم ودولتمردان قرارداد. براین اساس مديران ارشد  دولت را به سمت ایجاد تحول اقتصادي دركشوربا تکیه برتوانمندی مردم وسرمایه گذاران بخش خصوصی سوق دادند تا كارهاي اساسي  و زير بنايي در بخش اقتصاد به مردم سپرده شود . وزير اقتصاد و دارايي با اعلام رضايت از سسيتم بانك داري الكترونيك كشور در بخش  واريز يارانه های نقدی به حساب شخصي مردم اظهارداشت: دراجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بخصوص واریزوجوه نقدی به حساب مردم بدون اينكه يك كارمند براي اين منظوراستخدام شود، سیستم بانکداری الکترونیک کشوربه کمک دولت آمد وبسیارخوب عمل کرد. به عنوان مثال یارانه نقدی مردم مازندران ماهانه 10برابربودجه عمراني استان است  که با مشارکت بانک های کشورتوزیع می شود این اقدام مي تواند درگردش مالي منطقه اثرمثبت بر جاي بگذرد.

دكترحسيني درپاسخ به سوال خبرنگارروزنامه وارش مبني براينكه آيا توزيع يكسان يارانه هاي دولتي ميان مردم«كم درآمد» ، «پردرآمد» و«هيچ درآمد» دریک گستره ملی وفراملی، امری عادلانه است وديگراينكه اگردرجلسه استيضاح خود بعنوان يك «شهروند ايراني» ویا «نماينده مجلس» حضورداشتيد ، آیا رأی به ماندن یا رفتن می دادید ویا چه نمره اي به وزيراستیضاح شده مي داديد ، با طرح یک سوال دربرابرونگاهی حاکم برالگوهای بومی منطقه ، گفت: ازآنجاييكه قبل ازاجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، به مدد اقدامات انجام شده ، آشنایی نسبی ونه مطلق با وضعیت معیشت مردم وشرایط اقتصادی کشوربدست آمده بود، اجرای این قانون آن به حمایت ریاست جمهوری محترم ومجلس شورای اسلامی، دولت را دررسیدن به اجرای عدالت کمک کرد. اما آیا عادلانه هست یا نیست اجازه بدهید ازشرایط اقتصادی روستاهای استان مثال بیاورم، اینجانب طی بازدیدی که به همراه جمعی ازهمکاران ازروستا هاي دوردست تنكابن داشته واز نزديك با معيشت مردم آشنا شدم ، درآن جا محله هايي را مشاهده کردیم كه ازوجود بیشترامكانات رفاهي آب و برق و .. .محروم بودند، حالا سوال من از شما که خبرنگارهستید ،اين است كه قبل ازهدفمند كردن يارانه ها سهم مردم ساكنان اينگونه روستاها كه در كشور هم فراوان است از يارانه ها چه اندازه بود؟ البته به سوال طرح شده پاسخ مي دهم. بي شك صفر ویا نزديك به صفر بود ولي امروزمردم روستاهای کشورهمان يارانه اي را مي گيرند كه همه مردم ايران بصورت يكسان دریافت می کنند. بي شك ما يك گام به اجراي عدالت دركشورنزديكترشده ايم. بنابراین هدفمند كردن يارانه ها ، گامی محكم درجهت اجراي عدالت است ، اگرچه توزيع يارانه ها در قانون متناسب با قدرت خريد مرد م تصويب شده است اما برای اینکه  عدالت ملموس تر شود ، دولت اين امكان را دراختيار مردم شريف ايران بخصوص كساني كه از تمكن مالي بيشتري برخوردار هستند  قرارداده تا در صورت عدم نيازبا تکیه برطرح خود انصرافي ازدریافت یارانه، اين فرصت را دراختياراقشاركم درآمد جامعه قراربدهند. البته برای کسب نتیجه ایده آل ازاصحاب رسانه خواهش مي كنيم با اطلاع رساني صحيح آن هم به مدد منش ايراني با فرهنگ سازی درست ، به كمك دولت آمده تا مردم ومسئولان طعم شيرين عدالت را درکنارهم احساس کنند. واما درباب استيضاح ، مسلما استيضاح يك فرآيند قانوني بوده كه جنس آن براساس معیارسبک وسنگین کردن نيست. بلکه جزی ازقانون اساسی کشوراست که درصورت طرح آن بنا به ضرورت ممکن يا تصويب مي شود يا نمي شود . من هم درجلسه استيضاح از نمايندگان محترم مجلس معدل قبولي دريافت كرده ام و پاسخ من همين است وبس !

گفتنی است ، دراین جلسه فرمانداروامام جمعه رامسرطی سخنانی کوتاه به طرح برخی ازمشکلات شهرستان پرداخته وهریک به نوعی ازمسئولان مربوطه بخصوص وزیراقتصاد انتظارداشتند، درجهت سرمایه گذاری بخش خصوصی وتوسعه زیرساخت های رامسرتوجه بیشتری اعمال شود.

لازم به توضیح است ، جلسه شورای اداری شهرستان رامسرهمزمان با 16 آذر،روزدانشجوبرگزارشد، اما جالب این است که هیچ یک ازمسئولان ازاین روزتاریخ سازدرانقلاب اسلامی یاد نکردند وسالروزشهدای دانشجوراگرامی نداشتند.